المشروعية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٧٤
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
القرار الإداري هو الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة. تميزه عن أعمال الإدارة التي تخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية المختصة نوعياً بنظر المنازعات الإدارية. لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتمييز ذلك دون ما تقيد بما يطلقه الخصوم من أوصاف ومسميات.
(الطعن ٦٥٠/٢٠٠٠ إداري جلسة ٢٤/٩/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٣٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 452. صفحات الملف الرقمي: 449.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: المشروعية
- فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها البعض وترجيح ما يُطمأن إليه منها. م…
- عيب إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري. شرط تحققه وتقدير ثبوته. تستقل به محكمة الموضوع.…
- إعطاء القرار وصفه القانوني. من سلطة محكمة الموضوع توصلاً إلى تحديد اختصاصها في النزاع المعروض. - ٤٥٠ - الإداري…
- بيان سبب القرار الإداري. غير لازم. ذكر أسباب له. يدخله نطاق الرقابة القانونية للقضاء الإداري للتحقق من مشروعية…
- القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره. السبب. ماهيته. خضوع سبب القرار الإداري الذي تذكره الإداري لرقابة الق…
- استخلاص ما إذا كان القرار الإداري منعدماً أم لا. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.…
