- ما لا يُعد قراراً إدارياً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القرار الإداري: هو عمل تفصح به الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والقرارات واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين. مؤدى ذلك. تمييز القرار الإداري عن العمل المادي. علة ذلك. - اختصاص الدائرة الإدارية. شموله قضائي الإلغاء والتعويض. - امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه. اعتباره في حكم القرار الإداري الذي يجوز لذوي الشأن الطعن عليه بالإلغاء لدى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وكذلك طلب التعويض إن ترتب على هذا الامتناع ضرر موجب للتعويض. - علاقة الموظف بجهة الإدارة. ماهيتها. مؤدى ذلك.: وجوب إنصياع كل من الموظف وجهة الإدارة للقوانين واللوائح. - المجلس الطبي العام هو صاحب القول الفصل فيما يتفق أو لا يتفق من أعمال الوظيفة مع حالة الموظف المرضية. قرار وزير الصحة العامة ١٥٨ لسنة ١٩٧١ بتشكيل المجلس الطبي العام. - امتناع الجهة الحكومية عن تنفيذ قرار المجلس الطبي العام بتخفيض ساعات العمل للموظفة لمدة محددة وإعادة عرضها بعد فترة. قرار إداري سلبي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واصفاً فعل الإدارة بأنه مجرد عمل مادي. خطأ يوجب تمييزه. - ٥٠ - الإداري - ما لا يُعد قراراً إدارياً:-

(الطعن ٢٩٤/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٠/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٢ ص٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 50. صفحات الملف الرقمي: 47.