مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- ما لا يُعد قراراً إدارياً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٠

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القرار المنفذ لعقد إداري. المنازعة في شأنه. لا تدخل في نطاق قضاء الإلغاء بل في نطاق القضاء الكامل. - العقود المبرمة ما بين الإدارة والموظفين غير الكويتيين. أحكامها هي الأصل في تحديد مراكزهم مع سريان القواعد القانونية واللائحية عليها فيما لم يرد بشأن نص فيها. حق الإدارة في تعديلها باعتبارها عقوداً إدارية. مثال.

(الطعن ١٥٧/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٤/٢/١٩٨٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٤٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 51. صفحات الملف الرقمي: 48.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - ما لا يُعد قراراً إدارياً