المشروعية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٨٦
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
لمحكمة الموضوع بحث وتقدير الوقائع التي بني عليها القرار الإداري للتحقق من مدى موافقته للقانون. ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في دعوى إثبات الحالة لتهيئة الدليل فيها إذا ما ضم إلى الدعوى وصار ورقة من أوراقها دون إلزام عليها تتبع مطاعن الخصوم بشأنه متى اطمأنت إليه. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. غير جائز أمام التمييز. مثال.
(الطعن ١٣٦/٢٠٠٦ إداري جلسة ١٣/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج٣ ص١٦١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 454. صفحات الملف الرقمي: 451.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: المشروعية
- فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها البعض وترجيح ما يُطمأن إليه منها. م…
- عيب إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري. شرط تحققه وتقدير ثبوته. تستقل به محكمة الموضوع.…
- إعطاء القرار وصفه القانوني. من سلطة محكمة الموضوع توصلاً إلى تحديد اختصاصها في النزاع المعروض. - ٤٥٠ - الإداري…
- بيان سبب القرار الإداري. غير لازم. ذكر أسباب له. يدخله نطاق الرقابة القانونية للقضاء الإداري للتحقق من مشروعية…
- القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره. السبب. ماهيته. خضوع سبب القرار الإداري الذي تذكره الإداري لرقابة الق…
- استخلاص ما إذا كان القرار الإداري منعدماً أم لا. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.…
