مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

أملاك الدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٧٠

دولة الكويت · في الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حظر وضع اليد على أملاك الدولة بدون إذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. شمول الحظر لأملاك الدولة خارج خط التنظيم العام وداخله. يستثني من ذلك المنحة الخاصة لأصحاب الادعاء بالملكية بشروط خاصة. مؤدى الاستثناء. خروج الادعاء بالملكية على أملاك الأفراد داخل خط التنظيم العام من نطاق الحظر.

(الطعن ٧٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٠/١١/١٩٨٧ القسم الثاني المجلد الأول ص٦٠٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 480. صفحات الملف الرقمي: 477.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أملاك الدولة