أملاك الدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٧٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشروط اللازمة لاعتبار العقد إداريا. كون أحد طرفيه شخصا معنويا عاما وأن يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية فيما يتضمنه من شروط استثنائية. - عقود الإيجار التي تبرمها جهات الإدارة مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة لا تعد عقودا إدارية. علة ذلك. اتصالها بأموال خاصة غير مخصصة للمنفعة العامة. تضمنها شروطا غير مألوفة في الإيجار العادي لا يسبغ عليها الصفة الإدارية. تضمنها لهذه الشروط. أثره. مجرد إخراجها من اختصاص دائرة الإيجارات. علة ذلك. مثال.

(الطعن ٤١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣١/١/١٩٩٣ القسم الثالث المجلد الأول ص٧٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 481. صفحات الملف الرقمي: 478.