أموال عامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٨٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر من المال العام. علة ذلك. تجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة. مؤدى ذلك. خضوعها لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجري به التعامل بين الأفراد. - استغلال هذه القسائم. يكون بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع يخضع نطاقه ومضمونه لقانون العقد.

(الطعن ١٧٩/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢٧/١٢/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الثالث ص٣٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 483. صفحات الملف الرقمي: 480.