أموال عامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٨١
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الانتفاع بأملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بما فيها شواطئ البحار. لا يكون إلا على سبيل الترخيص الذي يصطبغ بأركان العقد الإداري وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التي تنظم هذا النوع من الانتفاع. عدم سريان أحكام عقود الايجار المعروفة في القانون الخاص على التراخيص بإقامة الشاليهات والكبائن على شواطئ البحر. مؤدى ذلك. مثال لحكم لا مخالفة فيه للقانون ويتفق وما انتهى إليه وطبيعة الترخيص الصادر للطاعنين. - ٤٨٢ - الإداري أموال عامة
(الطعن ٨٨/٢٠٠٦ إداري جلسة ١٥/٤/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٢ ص٧٦) وراجع: تراخيص.
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 482. صفحات الملف الرقمي: 479.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أموال عامة
- أموال الدولة الخاصة داخل أو خارج خط التنظيم. وضع اليد عليها بقصد التملك أو التصرف فيها. غير جائز.…
- القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام. أثر ذلك.…
- إنشاء ديوان المحاسبة. غايته. تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة.…
- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر من المال العام. علة ذلك. تجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة. اعت…
