أملاك الدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٨٠
دولة الكويت · في الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
النص على اقتصار دور الوزير المختص -وزير التجارة والصناعة- على إصدار قرار الترخيص للقسائم الصناعية وأن المنوط به إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع هي وزارة المالية. المادة ١٨ ق ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام أملاك الدولة. مؤداه.
(الطعنان ٩٢٥/٢٠٠٣، ٨٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ٢٦/١١/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الثالث ص٣٣٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 482. صفحات الملف الرقمي: 479.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: أملاك الدولة
- سوق الكويت للأوراق المالية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة وله أهلية التصرف في أمواله. - عناصر المؤسسة العامة وم…
- حظر وضع اليد على أملاك الدولة بدون إذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. شمول الحظر لأملاك الدولة خارج خط التنظي…
- الأراضي الواقعة خارج خطوط التنظيم. اعتبارها من أملاك الدولة. مؤدى ذلك. عدم الاعتداد بأي ادعاء بملكية فردية علي…
- حق الدولة في الإزالة بالطرق الإدارية. قاصر على وقوع تعرض أو تعد على أملاكها يتحقق بإحداها معنى الغصب.…
- حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم وخارجه بحظر وضع اليد عليها بقصد تملكها أو التصرف فيها أو الحجز عليها أو حيا…
- الشروط اللازمة لاعتبار العقد إداريا. كون أحد طرفيه شخصا معنويا عاما وأن يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل بنشاط …