أملاك الدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٧٩
دولة الكويت · في الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
أملاك الدولة. حق مجلس الوزراء والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في تأجيرها بغير طريق المزاد العلني. للجهة الإدارية مطلق الحرية في الموافقة على الترخيص. سكوتها لا يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
(الطعن ١٢٤/٢٠٠٢ إداري جلسة ٦/١/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثالث ص٣٢٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 482. صفحات الملف الرقمي: 479.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: أملاك الدولة
- سوق الكويت للأوراق المالية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة وله أهلية التصرف في أمواله. - عناصر المؤسسة العامة وم…
- حظر وضع اليد على أملاك الدولة بدون إذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. شمول الحظر لأملاك الدولة خارج خط التنظي…
- الأراضي الواقعة خارج خطوط التنظيم. اعتبارها من أملاك الدولة. مؤدى ذلك. عدم الاعتداد بأي ادعاء بملكية فردية علي…
- حق الدولة في الإزالة بالطرق الإدارية. قاصر على وقوع تعرض أو تعد على أملاكها يتحقق بإحداها معنى الغصب.…
- حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم وخارجه بحظر وضع اليد عليها بقصد تملكها أو التصرف فيها أو الحجز عليها أو حيا…
- الشروط اللازمة لاعتبار العقد إداريا. كون أحد طرفيه شخصا معنويا عاما وأن يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل بنشاط …