أملاك الدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٧٨
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
البنك المدير للمديونية الخاضعة للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. الأموال محل إدارته. انتقال ملكيتها للدولة ملكية خاصة. قراراته بشأنها. ليست قرارات إدارية. علة ذلك ومؤداه. اختصاص هيئة التحكيم بها.
(الطعنان ١٠٥، ١١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٠/٣/١٩٩٨ القسم الرابع المجلد الأول ص٤٩٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 482. صفحات الملف الرقمي: 479.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أملاك الدولة
- سوق الكويت للأوراق المالية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة وله أهلية التصرف في أمواله. - عناصر المؤسسة العامة وم…
- حظر وضع اليد على أملاك الدولة بدون إذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. شمول الحظر لأملاك الدولة خارج خط التنظي…
- الأراضي الواقعة خارج خطوط التنظيم. اعتبارها من أملاك الدولة. مؤدى ذلك. عدم الاعتداد بأي ادعاء بملكية فردية علي…
- حق الدولة في الإزالة بالطرق الإدارية. قاصر على وقوع تعرض أو تعد على أملاكها يتحقق بإحداها معنى الغصب.…
- حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم وخارجه بحظر وضع اليد عليها بقصد تملكها أو التصرف فيها أو الحجز عليها أو حيا…
- الشروط اللازمة لاعتبار العقد إداريا. كون أحد طرفيه شخصا معنويا عاما وأن يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل بنشاط …