أملاك الدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٧٧
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الأراضي الواقعة داخل خطوط التنظيم. الأصل فيها أنها في حدود الملكية الخاصة عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة. ادعاء الأفراد بملكيتها. جائز. شرط ذلك. ادعاء البلدية ملكية الدولة لها لازمه إقامتها الدليل على ذلك دون التقيد بقانون ٥ لسنة ١٩٧٥. - قصر إثبات الملكية في قانون التسجيل العقاري وحماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم العام على أدلة محددة لا يمنع من إثبات الملكية أمام المحاكم بأي طريق من طرق الإثبات القانونية. - ٤٨١ - الإداري
(الطعن ١٣٨/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٥/١/١٩٩٤ القسم الثالث المجلد الأول ص٧٤٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 481. صفحات الملف الرقمي: 478.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أملاك الدولة
- سوق الكويت للأوراق المالية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة وله أهلية التصرف في أمواله. - عناصر المؤسسة العامة وم…
- حظر وضع اليد على أملاك الدولة بدون إذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. شمول الحظر لأملاك الدولة خارج خط التنظي…
- الأراضي الواقعة خارج خطوط التنظيم. اعتبارها من أملاك الدولة. مؤدى ذلك. عدم الاعتداد بأي ادعاء بملكية فردية علي…
- حق الدولة في الإزالة بالطرق الإدارية. قاصر على وقوع تعرض أو تعد على أملاكها يتحقق بإحداها معنى الغصب.…
- حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم وخارجه بحظر وضع اليد عليها بقصد تملكها أو التصرف فيها أو الحجز عليها أو حيا…
- الشروط اللازمة لاعتبار العقد إداريا. كون أحد طرفيه شخصا معنويا عاما وأن يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل بنشاط …
