مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

المرافق العامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٨٨

دولة الكويت · في الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العقد الإداري الذي يبرم بطريق المناقصة العامة. كيفية انعقاده. الرابطة العقدية فيه. ما الذي يحددها. خروج المباحثات والمفاوضات التمهيدية عن تلك الرابطة. علة ذلك. - الالتزامات التعاقدية في عقود القانون الخاص. تنفيذها. اختلافه عن نسق تنفيذها في العقود الإدارية. علة ذلك. أن العقود الإدارية تستهدف أساساً المصلحة العامة وتتضمن جزاءات مالية تتلاءم وطبيعتها لتحقيق احتياجات المرافق العامة. - التحدي بنظرية الظروف الطارئة كمبرر للامتناع عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد الإداري. غير جائز ما دام ممكناً وطالما لم يتحول إلى قوة قاهرة.

(الطعن ٢٣٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٨/١/١٩٩٠ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٧٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 484. صفحات الملف الرقمي: 481.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المرافق العامة