المرافق العامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٨٩
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
ادعاء الموظف بحق مكتسب في العمل في مكان بعينه أو في وظيفة معينة تعييناً أو ندباً. لا يجوز. علة ذلك: سلطة الإدارة في نقله من وظيفة لأخرى تعادلها بهدف المصلحة العامة ما لم يتبين أن الإدارة هدفت من ذلك إلى عقابه أو انحرفت بسلطتها وتجاوزت سلطة تنظيم المرفق وحسن إدارته. - ليس كل ما تصدره الإدارة ومن شأنه النيل من مزايا الموظف يعد بالضرورة قرارا تأديبيا. - معاصرة قرار نقل الموظف لقرار مجازاته أو تعاقبهما. لا يكفي للقول بوجود عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
(الطعن ١٩٥/١٩٨٦ تجاري جلسة ١/٤/١٩٨٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٨٠٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 484. صفحات الملف الرقمي: 481.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: المرافق العامة
- الأموال المملوكة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام والمخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون تعد أموالاً عامة.…
- العقد الإداري. ماهيته. خضوعه لنظام خاص. تضمنه شروطاً غير مألوفة واستثنائية. علة ذلك. تأمين المرافق العامة. - ح…
- العقد الإداري الذي يبرم بطريق المناقصة العامة. كيفية انعقاده. الرابطة العقدية فيه. ما الذي يحددها. خروج المباح…
- مبدأ المساواة أمام المرافق العامة. تمتعه بالحماية القضائية. - عقود استخدام الموظفين العموميين. عقود إدارية وتع…
- اعتبار العقد إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط …
- العقود الإدارية. خضوعها لنظام قانوني خاص يختلف عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية. علة ذلك. ما يمثله كل طرف…
