- التمييز بين القرار الإداري وأعمال السيادة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم إيراد المشرع تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي تُمنع المحاكم من نظرها. مؤداه: ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاءً بإعلان مبدأ وجودها. أثر ذلك: اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم لا. خضوع تكييف محكمة الموضوع لهذا الأمر لرقابة محكمة التمييز. - أعمال السيادة. لا تنصرف إلا إلى تلك الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا أو بالإجراءات التي تتخذها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في حدود وظيفتها السياسية. الأعمال التي تباشرها كسلطة إدارة في حدود سلطتها الإدارية وما تقوم به في إطار وظيفتها الإدارية. لا يصدق عليها هذا الوصف. أثر ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه. مثال.

(الطعن ٤٠/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢/٧/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج٣ ص٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 57. صفحات الملف الرقمي: 54.