المنفعة العامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٨٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأموال المملوكة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام والمخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون تعد أموالاً عامة. عدم جواز انتفاع الأفراد بها إلا بموجب ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشرط عدم تعارض الانتفاع مع المنفعة العامة التي خصص لها المال أو الحد من حرية الإدارة في الرجوع فيه أو تعديله لدواعي المصلحة العامة. - الانتفاع المرخص به حتى يكون له صبغة العقد الإداري. أثره. - تحصيل و فهم الواقع في الدعوى و التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة و استخلاص ما إذا كان تصرف جهة الإدارة يستهدف تحقيق المصلحة العامة من عدمه. لمحكمة الموضوع. متى كان ذلك سائغاً. مثال.

(الطعن ١٥٣/٢٠٠٦ إداري جلسة ١٣/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ١٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 546. صفحات الملف الرقمي: 543.