- التمييز بين القرار الإداري والأعمال الإدارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأسواق العامة المخصصة للنفع العام. شغلها يكون مقابل رسم لا أجرة وبموجب تراخيص مؤقتة غير ملزمة للسلطة المرخصة والتي لها إلغائها أو الرجوع فيها قبل حلول أجلها لداعي المصلحة العامة. إصطباغ هذه التراخيص بصبغة العقود الإدارية وتحكمها الشروط الواردة فيها والقواعد التي تنظم هذا النوع من الالتزام وكل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي يفرضها. انعقاد الاختصاص بنظر أي نزاع بشأنها للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.

(الطعنان ٦٧٨، ٦٨٣/٢٠٠٢ إداري جلسة ٢٧/١٠/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثالث ص٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 59. صفحات الملف الرقمي: 56.