- التمييز بين القرار الإداري والأعمال الإدارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المحاكم هي صاحبة الولاية العامة بنظر جميع المنازعات والفصل فيها. اتساع ولايتها لكل ما يتعلق بإقامة العدل والإنصاف. عدم تقييد ولاية المحاكم إلا في الحدود وبالقدر الذي يقضى به نص صريح. لمحكمة الموضوع بحث كل حالة تعرض عليها وتقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليها وما يعد عملاً إدارياً تختص به أو عملاً من أعمال السيادة يمتنع عليها النظر فيه. علة ذلك: أن المشرع لم يشأ تقييد المحاكم بشئ ما في تحديد أعمال السيادة وفقاً لنص المادة ٢ من القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٠. خضوع تكييف المحكمة لرقابة محكمة التمييز. - أعمال السيادة لا تنصرف إلا إلى الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة أو بالإجراءات التي تتخذها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في حدود وظيفتها السياسية. الأعمال التي تباشرها بوصفها سلطة إدارة في حدود سلطتها الإدارية وفي إطار وظيفتها الإدارية تنفيذاً للقوانين. لا يصدق عليها هذا الوصف. أثر ذلك. مثال بشأن المطالبة بمستحقات مالية عن فترة الخدمة. - ٥٨ - الإداري - التمييز بين القرار الإداري والأعمال الإدارية:-

(الطعن ٣٤٢/٢٠٠٧ إداري جلسة ١٥/١٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٣ ص٢٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 58. صفحات الملف الرقمي: 55.