- عيوب القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥٩
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الحق في التصريح والإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله أو إلغائه. منوط بجهة الإدارة ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة دون رقابة عليها. شرط ذلك. أن يكون قرارها مبرءاً من شبهة الانحراف أو إساءة استعمال السلطة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
(الطعن ١٧٦/٢٠٠٢ مدني جلسة ٤/١٠/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 75. صفحات الملف الرقمي: 72.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - عيوب القرار الإداري
- الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومنها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من ان…
- عيب عدم الاختصاص. صوره. غصب السلطة ومخالفة قواعد الاختصاص. أثرهما على القرار الإداري.…
- عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف فيها الذي يبرر إلغاء القرار الإداري. من العيوب القصدية في السلوك الإداري. م…
- إساءة استعمال السلطة أو الانحراف فيها الذي يبرر إلغاء القرار الإداري. مايلزم لتوافره. وجوب إقامة الدليل عليه. …
- عيب إساءة استعمال السلطة. ماهيته. عبء إثباته على من يدعيه. مثال.…
- عدم التزام المبعوث بشروط البعثة. أثره. فصله من البعثة بقرار من لجنة البعثات. - عيب تجاوز الاختصاص. كيفية تحققه…
