- عيوب القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

رقابة القضاء الإداري وهو بصدد إعمال ولايته في دعاوى الإلغاء ومراقبة مشروعية القرار المختصم. إنما يحاكمه ويحكم تقديره ويقسط ميزانه في ضوء صحيح الواقعة وحقيقة ما بنيت عليه أركانه. استظهاره جادة القرار واستقامته صحيحاً على أصل الشرعية المقررة. انحيازه إليه وإجازته وتثبيته على أصل صحته. تبينه اختلال أحد أركانه أو مجاوزته مقتضيات المشروعية. بما يرتب إلغائه وإزالة آثاره. لازم ذلك: وجوب أن تعرض المحكمة لأوجه دفاع الطاعن نعياً على القرار المطعون فيه بحثاً وتمحيصاً وتضمين قضائها ما ينبئ عن إعمال تقديرها للقرار المختصم وإنزال رقابة المشروعية عليه. - لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار على حقيقته واستظهار مدى قيامه على سببه المبرر له. ومدى توافر أركانه واكتمال شرائط صحته. شرط ذلك. مثال. لقصور الحكم بما يوجب تمييزه كلياً.

(الطعنان ١٩، ٦٦/٢٠١٠ إداري جلسة ١٤/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٣ ص١٤٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 77. صفحات الملف الرقمي: 74.