- عدم دستورية القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه. لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن السبب مؤثراً في موضوع القرار. إذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل. لا يكون ثمة مساءلة للجهة التي أصدرته والقضاء عليها بالتعويض. علة ذلك: أن القرار كان سيصدر على أي حال بذات المضمون ولو روعيت تلك القاعدة. مثال. - ٧٧ - الإداري - عدم دستورية القرار الإداري:-

(الطعن ١٢١/٢٠٠٨ إداري جلسة ٢١/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٣ ص١٦٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 77. صفحات الملف الرقمي: 74.