- عدم رجعية القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القضاء بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣. أثره: تقرير إبطاله وإنهاء قوة نفاذه واعتباره كأن لم يكن. التزام الكافة وسائر المحاكم به. المادتان (١٧٣) من الدستور و(١) ق ١٤ لسنة ١٩٧٣ بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. صدور الحكم المطعون فيه قبل صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وتطبيق الحكم الوارد في المادة (١٥ مكرراً) من المرسوم بق ١٥ لسنة ١٩٧٩ على الوكيل المساعد بديوان المحاسبة استناداً إلى التفسير التشريعي رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣ وهو مذهب مغاير لما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية ورتب على ذلك مشروعية القرار المطعون فيه. يعيبه ويُوجب تمييزه. - عدم رجعية القرار الإداري:-

(الطعن ٥٢٩/٢٠٠٤ إداري جلسة ١٩/١٢/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 78. صفحات الملف الرقمي: 75.