مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- عدم رجعية القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧٤

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المراكز القانونية والحقوق المكتسبة. المساس بها لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي. - القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية لا تسري بحسب الأصل الأعلى ما يقع من تاريخ صدورها. تضمن القرار الإداري انسحاب أثره على الماضي يعيبه بمخالفة القانون والاعتداء الصارخ عليه ويعدمه. أثره. - قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية. تكملها قاعدة عدم نفاذها في مواجهة الأفراد إلا بعلمهم بها بالنشر أو الإعلان أو العلم الحقيقي. حكمة ذلك.

(الطعن ٣٨/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٧/١٢/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٤٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 79. صفحات الملف الرقمي: 76.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - عدم رجعية القرار الإداري