- سحب القرار الإداري وتصحيحه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاستناد إلى الحصانة التي تكتسبها القرارات الإدارية بفوات مواعيد طلب إلغائها. شرطه: أن تكون تلك القرارات منشئة لمراكز قانونية لأصحاب الشأن فيها وصادرة في حدود السلطة التقديرية المخولة للجهات الإدارية بمقتضي القانون. كون القرار تطبيقاً لقواعد آمرة مقيدة. عده مجرد تنفيذ وتقرير للحق الذي يستمد منه القانون مباشرة ويكون للجهة الإدارية سحب قراراتها التي من هذا القبيل إذا تبين لها مخالفتها للقانون. علة ذلك. عدم وجود حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع معه علي الجهة الإدارية المساس به.

(الطعن ٢٨٠/٢٠٠١ إداري جلسة ٢٠/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤٢٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 83. صفحات الملف الرقمي: 80.