- دعوى التعويض عن القرارات الإدارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٠٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم بإلغاء القرار الإداري. يترتب عليه حتماً إعدام القرار الإداري منذ إصداره واعتباره كأن لم يكن. علة ذلك: أنه يكشف عن عدم المشروعية التي لازمت القرار منذ صدوره. مقتضى ذلك: زوال كل الآثار القانونية التي رتبها القرار الملغي والتزام جهة الإدارة بإيفاء كامل ما يلزمها به الحكم. وجوب مبادرة جهة الإدارة بموقف إيجابي بإصدارها القرار اللازم لتنفيذ حكم الإلغاء. ما تتخذه في هذا الشأن. لا يعدو أن يكون محض قرار تنفيذي تأكيداً للأثر القانوني الذي تحقق بمقتضى حكم الإلغاء. ووجوب اتخاذها موقفاً سلبياً بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار يتعارض مع ما قضى به الحكم في منطوقه وقامت عليه أسبابه الجوهرية المتعلقة والمتصلة بذلك المنطوق. - فهم القرار المختصم والوقوف على طبيعته ومدى توافر مقومات القرار الإداري في شأنه واستظهار قيام الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً. - دعوى التعويض عن القرارات الإدارية:-

(الطعن ٢٥/٢٠٠٨ إداري جلسة ١١/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٢ ص٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 130. صفحات الملف الرقمي: 127.