مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- تعديل العقد الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٤٣

دولة الكويت · في الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تضمين العقد الإداري جزاء الفسخ عن الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه. هو ترديد للقاعدة العامة في الفسخ التي بموجبها يقع هذا الإجراء لعدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه العقدي. تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الطرف المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه. لمحكمة الموضوع. علة ذلك. - الخطأ العقدي يعني إخلال المتعاقد مع الجهة الإدارية بالتزاماته التي ترتبها عليه نصوص العقد. تحديد الإدارة موعداً لتنفيذ العقد. مفاده: أنها قدرت باعتبارها قوامة على المرفق العام أن يتم التنفيذ في هذا الموعد وبحسن نية بين طرفيه. - تعديل العقد الإداري:-

(الطعن ٣٢٦/٢٠٠٧ إداري جلسة ١١/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٢ ص٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 172. صفحات الملف الرقمي: 169.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - تعديل العقد الإداري