ديوان الخدمة المدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧١٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قواعد وأحكام التعيين المؤقت للموظفين بطريق التعاقد. تفويض مجلس الخدمة المدنية في وضعها في صيغ تلتزمها الجهات الحكومية. - عقد استخدام الموظف العام. عقد إداري. الجانب اللائحي التنظيمي فيه هو قواعد وأحكام التعيين المؤقت. مؤدى ذلك. جعل الموظف في مركز تنظيمي تحكمه القوانين واللوائح. قبول مركزه للتغيير والتعديل دون الاحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين: أثر ذلك. - القوانين واللوائح التي يتم التعاقد مع الموظفين في ظلها. افتراض علم الكافة بها. أثر ذلك. اندماجها في عقود تعيينهم. - سلطة الإدارة في تعديل العقد هو الطابع الرئيسي للعقود الإدارية. مقتضاها. حقها في تعديل العقد أثناء تنفيذها كلما اقتضت حاجة المرفق أو المصلحة العامة ذلك دون حاجة للنص على ذلك بالعقد أو موافقة الطرف الآخر. مثال: تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية ٢/٨١ نصاً بتعديل بعض عقود التعيين على مقتضى أحكامه عند تجديدها. أثره. صيرورة العلاقة العقدية محكومة بالنص المضاف عند التجديد ولو لم يدرج النص بالعقد المجدد فعلاً.

(الطعن ٣١٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٣/٦/١٩٨٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٥٤١) (والطعن ٢٩٨/١٩٨٧ تجاري جلسة ٤/٧/١٩٨٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٥٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 203. صفحات الملف الرقمي: 200.