مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

أ- الاستيقاف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف. هو أمر مباح لرجل السلطة العامة متى وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته. المادة ٥٢ إجراءات ومحاكمات جزائية. - الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. مادام لاستنتاجه مايبرره. - إقرار الطاعن بعدم حمله لرخصة قيادة بالمخالفة لأحكام قانون المرور. يوفر مبررات استيقافه لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه. ظهور مادة الحشيش المخدرة عرضاً حال تقديمه بطاقته المدنية للضابط. حالة تلبس تبيح تفتيشه.

(الطعن ٤١٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٦/٨/٢٠٠٣ القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص ٤٠٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٣. صفحات الملف الرقمي: 146.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- الاستيقاف