ج- الشكوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
كانت جريمة الزنا يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على كيدية شكوى من الزوج المجني عليه. المادة ١٠٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - نص المادة ١٩٧ من قانون الجزاء المعدل بعباراته القائمة بعد تعديله نسخ ضمناً ما تضمنه نص المادة ١٠٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من لزوم تقديم شكوى ولم يضع قيداً على سلطة النيابة العامة في هذا الشأن. علة ذلك.
(الطعن ٢٢٠/٢٠١٠ جزائي جلسة ٧/١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون السنة ٣٩ الجزء الأول) (والطعن ٦٥٠/٢٠١٠ جزائي جلسة ٣/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون السنة ٣٩ الجزء الثاني)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٩٨. صفحات الملف الرقمي: 291.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: ج- الشكوى
- إقامة الدعوى في ظل القانون ٣/١٩٦١ وقبل صدور القانون ٣/٢٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر. أثره: عدم سريان ما ورد بنص ا…
- الشكوى المنصوص عليها بالمادة ١٠٩ إجراءات. لا يشترط لها شكلاً خاصاً. يستوي أن تكون كتابة أو شفاهة. كتابة العبار…
- أعمال أثر العفو عن المتهم من جانب المجني عليه في غير الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها شكوى. جوازي ل…
- الجرائم التي يستوجب لتحريك الدعوى الجزائية بشأنها التقدم بشكوى. ورودها على سبيل الحصر. جريمة خطف الذكور. عدم د…
- جريمتا مواقعة أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وحجزها في غير الأحوال المقررة قانوناً. ليستا من الجرائم التي لا…
- تحريك الدعوى الجزائية عن جريمتي الاستيلاء. بغير حق على مال للدولة والتزوير في محررات رسمية. لا يستلزم تقديم شك…