أ- الوكالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطعن بالتمييز في المواد الجزائية. حق شخصي للمحكوم عليه ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه. مؤدى ذلك. وجوب أن يكون رفع الطعن منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو عاماً يخول لمن قرر بالطعن استعمال هذا الحق نيابة عنه. مخالفة ذلك. عدم قبول الطعن شكلاً. - تقرير محامٍ بالطعن بصفته وكيلاً عن وكيل المحكوم عليه. خلو الأوراق من التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله لبيان ما إذا كان مصرحاً فيه للوكيل بالتقرير بالطعن بالتمييز وتوكيل محام في ذلك. أثره: انتفاء صفة من قرر بالطعن بالتمييز. يُوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك إصدار المحكوم عليه توكيلاً للمحامي المقرر بالطعن مادام بعد فوات ميعاد الطعن.

(الطعن ٤٤١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٠/١٢/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٧٦٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٤. صفحات الملف الرقمي: 297.