أولاً: المال العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
القانون ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة. نطاق سريانه. - الأموال العامة في تطبيق هذا القانون. المقصود بها. - مساهمة الدولة بنسبة ١٥% من رأسمال البنك التجاري الذي تعمل به المحكوم عليها. أثره. خروج أموال ذلك البنك من وصف الأموال العامة في أحكام هذا القانون ومن ثم انتقاء أركان جريمة الاستيلاء على المال العام. مخالفة الحكم ذلك يعيبه ويوجب تمييزه.
(الطعن ٣٨/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٩/١/١٩٩٨ القسم الرابع المجلد السابع ص ٢٤٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٩. صفحات الملف الرقمي: 276.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أولاً: المال العام
- جريمة الاحتجاز المقترنة بالتعذيب ليست من الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو العفو الفردي من المجني عليه. أساس ذلك…
- شمول نص المادة ٤٤ ق ٣١ لسنة ١٩٧٠ كل ما يكون قد تسلمه الموظف بسبب الوظيفة. كون الشيء محل الاختلاس حيازته مباحة …
- المقصود بلفظ "مال" في خصوص الاستيلاء بغير حق على مال الدولة. الأوراق تعد مالاً متى كانت لها قيمة.…
- جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الدولة. ماهية المال موضوع هذه الجريمة.…
- اكتساب المال صفة العمومية. كيفيته: إما بصورة مباشرة وذلك بملكية الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة له أ…
- وجود الشيء تحت يد إحدى الجهات التي أشارت إليها المادة الثانية من القانون ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة…
