- حيازتها وإحرازها (بوجه عام) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه. غير جائز. المادة ٢٥ قانون ٤٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل. علة ذلك: تضمنه إفشاء لأسرار موكله وإخلالاً بأصول وشرف المهنة. أثر ذلك: بطلان الشهادة والدليل المستمد منها. - المادة ٤٣/٣ إثبات. مفادها. حظر إفشاء المحامين والأطباء والوكلاء وغيرهم ما علموا به عن طريق مهنتهم أو صفتهم ولو بعد انتهاء الخدمة أو زوال الصفة. الاستثناء: إذا كان ذكر الواقعة أو المعلومات لصاحب المهنة أو الصفة بقصد ارتكاب جناية أو جنحة تغليباً للمصلحة في الكشف على الجرائم التي تبلغ حداً من الجسامة تستأهل التحلل من هذا الحظر ورجوعاً إلى الأصل العام في الإباحة. - إفشاء المحامي أسرار موكله يعاقب عليه تأديبياً. علة ذلك: الإخلال بأصول وشرف المهنة. المادة ٣٥ قانون ٤٢ لسنة ١٩٦٤. - التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنين القائم على بطلان الدليل المستمد من شهادة محاميهما. قصور وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع يُوجب تمييزه. - ٣١٢ - الجزاء جرائم المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها (القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها) - حيازتها وإحرازها (بوجه عام). - أنواع جرائمها:- ١- جلبها واستيرادها. ٢- حيازتها بقصد الاتجار. ٣- حيازتها بقصد التعاطي. ٤- حيازتها بغير قصد الاتجار أو التعاطي. ٥- تقديمها بغير مقابل. ٦- تقديمها للغير. ٧- تهيئة مكان التعاطي. ٨- زراعة نبات مخدر. - إثبات جرائم المخدرات وإحرازها. - التلبس بحيازة المخدرات وإحرازها. - اختصاص ضباط مكافحة المخدرات. - ٣١٣ - الجزاء - التدابير العلاجية فيها. - تقدير عقوبتها والامتناع عن النطق بالعقاب فيها. - التدرج في عقوبة جرائمها وفقاً للقصد من حيازتها وإحرازها. - ارتباط جرائم المخدرات بجرائم التهريب الجمركي. - القانون الأصلح في جرائم المواد المخدرة. - ٣١٤ - الجزاء جرائم المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها (القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها) - حيازتها وإحرازها (بوجه عام):-

(الطعن ١٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٩/٧/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٢٨٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٢. صفحات الملف الرقمي: 309.