(القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
حظر بث أو إعادة بث كل ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة ومعتقداتهم الدينية. علة ذلك. مخالفة ذلك يستوجب عقاب مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسئول عن بثها. المادة ١٣/١ بند ٢ من القانون ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع. - تقدير ما إذا كانت المادة التي جرى بثها من شأنها المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية. موضوعي استهداءً بالقيم والتقاليد التي تسود المجتمع والمراكز والأوضاع الاجتماعية للأشخاص وما يعد من الأمور الشخصية والخاصة دون رقابة من محكمة التمييز. حد ذلك. - القصد الجنائي في جريمة المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة عن طريق البث عبر قنوات الإعلام المرئي أو المسموع. ماهيته: علم الجاني متحققاً. لا يتطلب القانون قصداً خاصاً. استظهاره موضوعي من وقائع الدعوى. لا يلزم التحدث عنه استقلالاً. مثال.
(الطعن ٣٣٦/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٢٧/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٢ ص ٤٠٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٢. صفحات الملف الرقمي: 359.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: (القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع)
- الأصل الدستوري هو كفالة حرية البث المرئي والمسموع. المواد ٣٦، ٣٧ من الدستور و١، ١١ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧ف…
- القصد الجنائي في جريمة بث برنامج مرئي أو مسموع من شأنه المساس بكرامة الأشخاص المنصوص عليها في ١، ٢، ٤، ١١/١٠، …
- النعي بأن ما تم بثه سبق مناقشته على صفحات الجرائد وجلسات مجلس الأمة. لا يحول دون المسالة الجزائية. علة ذلك.…
- لا يشترط الإبلاغ عن واقعة البث خلال ثلاثة أشهر قياساً على ما نص عليه في قانون المطبوعات والنشر. علك ذلك.…
- النعي بعدم دستورية المادة ١٣ ت ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع. غير مقبول. أساس ذلك.…
- تقدير المادة الإعلامية التي جري بثها عما إذا كانت تنطوي على ما من شانه المساس بكرامة الأشخاص من عدمه. موضوعي. …