(القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل الدستوري هو كفالة حرية البث المرئي والمسموع. المواد ٣٦، ٣٧ من الدستور و١، ١١ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧في شأن الإعلام المرئي والمسموع. الاستثناء هو القيد فلا يجوز أن يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله. اقتصار أثر الاستثناء على الحدود التي وردت به. - البث المباح. ماهيته وفقاً لما حددته المادة ١١ من القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ في شأن الإعلام المرئي والمسموع. عدم تجاوزه تلك الحدود لا مسئولية جزائية. - القصد الجنائي في جريمة البث المرئي والمسموع. ماهيته. تعرف حقيقة الألفاظ والعبارات التي تمس كرامة الأشخاص. موضوعي دون رقابة من محكمة التمييز. شرط ذلك. - النقد المباح. ماهيته. مثال لاستخلاص سائغ لما لا يعد تجريحاً أو إساءة ويعد من قبيل النقد المباح. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. لا يجوز إبداؤه لدى محكمة التمييز. مثال بشأن نقد مباح.

(الطعن ٤٨٨/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٢٣/٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ١ ص ٤٩٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦١. صفحات الملف الرقمي: 358.