- جرائم النشر غير جائز فيها الصُلح أو العفو الفردي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
حرية الفكر وإبداء الرأي. أصل دستوري. بما في ذلك حق النقد وحرية الصحافة والطباعة والنشر. الاستثناء هو الحظر. غير جائز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله. - حظر نشر أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة. إلا بإذن من المحكمة المختصة. المادة ٢١/٥ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر. تقدير ذلك. موضوعي. حد ذلك. - تداول الخبر محل النشر معلومات عن دعاوى قضائية متداولة أمام المحاكم وباعتبارها تتصل بالشأن العام الاقتصادي والقانوني. لا محل للتأثيم. - جرائم النشر غير جائز فيها الصُلح أو العفو الفردي:-
(الطعن ٦٣٧/٢٠١١ جزائي جلسة ٢٢/٧/٢٠١٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٠. صفحات الملف الرقمي: 357.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد