(القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قضاء الحكم المطعون فيه بأسباب لم تعيبها النيابة ببراءة المطعون ضدهم من تهمة التجمهر بغرض ارتكاب الجرائم التي نسبتها إليهم. نعيها عليه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون لعدم محاسبتهم على جريمة التخريب باعتبارها من النتائج المحتملة للاشتراك في التجمهر. نعى على غير أساس. علة ذلك. - ٣٦٤ - الجزاء إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية (القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية)

(الطعن ٦٢٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٣/١١/٢٠٠١ القسم الرابع المجلد السابع ص ٣٦١) (*) حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم (١) لسنة ٢٠٠٥ دستوري (نشر بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم (٧٦٩) السنة ٥٢ بتاريخ ١١/٥/٢٠٠٦) أولاً: بعدم دستورية المادتين ١، ٤ من المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات. ثانياً: بعدم دستورية نصوص المواد ٢، ٣، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠ من المرسوم بالقانون المشار إليه، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقاً بالاجتماع العام.

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٤. صفحات الملف الرقمي: 361.