إجراءاتها ومباشرتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن دعاوي الحقوق المدنية ترفع إلى المحاكم المدنية. الاستثناء رفعها إلى المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية وكان الحق المدعي به ناشئاً مباشرة عن فعل خاطئ مكون لجريمة هي موضوع الدعوى الجزائية المنظورة. - ما يلزم للقضاء بالبراءة. تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم. - ٤٤٧ - الجزاء - التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. - قضاء المحكمة بالبراءة لعدم ثبوت التهمة في حق الطاعن. يستلزم القضاء برفض طلب التعويض. علة ذلك: التعويض ليس له محل. - استقلال الخطأ المطالب بالتعويض عنه عن الخطأ الجزائي المكوّن للجريمة مجال المطالبة بالتعويض عن الخطأ الأول. هو المحكمة المدنية المختصة وليس المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى المدنية القائمة على الخطأ المكون للجريمة.

(الطعن ٢٢٦/٢٠١٠ جزائي جلسة ١٥/٣/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ١ ص ٤٣٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٧. صفحات الملف الرقمي: 444–445.