رفض التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
ليس بلازم في حالة الحكم برفض الدعوى المدنية الإشارة إلى صفة الطاعن كمدعي مدني والضرر الذي أصابه. مثال.
(الطعن ١٩٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٨/٤/١٩٩٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٣٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥١. صفحات الملف الرقمي: 448.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: رفض التعويض
- إلزام متهم وحده بالتعويض عن كل الضرر الناشئ عن الجريمة ولو كان قد ارتكبها مع غيره. لا مانع قانوناً. - للمحكمة …
- الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية. محلها القضاء بالبراءة يستلزم رفض التعويض.…
- القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. يستلزم رفض طلب التعويض. علة ذلك: عدم وجود محل لدعوى التعويض عن فعل لم يثبت ف…
- الأصل هو اقتصار ولاية المحكمة الجزائية على نظر ما يطرح أمامها من جرائم. الاستثناء. اختصاصها بنظر الدعوى المدني…