الاشتراك (الشريك) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها. علة ذلك. - جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة العاشرة ق١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة. مناط تحققها: استيلاء الموظف العام أو المستخدم أو العامل في إحدى الجهات أو المؤسسات أو الشركات التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن ٢٥% من رأسمالها أو تسهيل ذلك لغيره ولو لم يكن من العاملين فيها وبصرف النظر عن الاختصاص الذي يخوله الاتصال بالمال موضوع الاستيلاء. - القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء. تحققه باتجاه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على المال العام بنية تملكه. - ٧٠ - الجزاء - الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه. - المساعدة في الجريمة. تمامها بأية طريقة يساعد بها الشريك الفاعل الأصلي في الأعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك. - الاشتراك بالاتفاق أو المساعدة في الجريمة. تحققه عملاً بالمادة ٤٨ من قانون الجزاء. بتمامه قبل وقوع الجريمة أو أن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك. على المحكمة إيراد الوقائع والظروف بما يكفي للدلالة على قيامه. - اقتصار الحكم المطعون فيه على بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها دون بيان تفصيلات واقعة الدعوى وظروفها وكيفية حدوثها والأفعال التي قام بها الطاعن ودوره في ارتكاب الواقعة وعناصر الاشتراك في الجريمة ومدى توافرها في حقه قانوناً. قصور يوجب تمييزه بالنسبة للطاعن والطاعن الذي قضي بسقوط طعنه والمحكوم عليهم الآخرين. علة ذلك.

(الطعن ٦٨٠/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٩/٦/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٦٠٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٠. صفحات الملف الرقمي: 67–68.