رابعاً: الاشتراك في التزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

خلو الوقائع التي أوردها الحكم وأدلة الثبوت مما يسوغ الاعتقاد باشتراك الطاعن في تزوير توقيع المجني عليها على عقود التسهيلات المصرفية وعدم بيانه حدود وكالة الطاعن في إدارة مؤسسة المجني عليها وما إذا كانت تجيز له إبرام تلك العقود نيابة عنها من عدمه وأثر ذلك في ثبوت أو انتفاء جريمة النصب. قصور وفساد في الاستدلال يُوجب تمييزه. لا يغير من ذلك استناد الحكم إلى أن الطاعن صاحب المصلحة في إبرام تلك العقود مادام لم يقم الدليل على اشتراكه في تزويرها وإنكاره ارتكابها وعلمه به. - ٢٣٩ - الجزاء

(الطعن ٣٦٨/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٠/٥/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٦١٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٣٩. صفحات الملف الرقمي: 236.