التنازل عن الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر مالاً عاماً إنما من أموال الدولة الخاصة وتخضع لأحكام القانون الخاص. مؤدى ذلك. استغلال هذه القسائم بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع المؤقت بخضع نطاقه ومضمونه لقانون العقد. موافقة الدولة على تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية. أثره. نشوء علاقة مباشرة بين الدولة وبين المنتفع الجديد بغير وساطة المتنازل الذي ينقضي عقد وكذا عقد الاستئجار من الباطن الصادر منه ولا يكون المرخص له الجديد خلفاً للمرخص السابق. - عقد الاستغلال من الباطن. لا تنشأ به علاقة مباشرة بين الجهة الحكومية المانحة لحق الاستغلال وبين المستغل من الباطن بل يدور وجوداً وعدماً مع العقد الأصلي. مؤدى ذلك. لا يجوز للمستغل من الباطن أن يتمسك بحقوق على العين أكثر من حقوق المستغل الأصلي.

(الطعن ٣٢٦/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٢٥/١١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٣ ص ٢٠٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٧. صفحات الملف الرقمي: 227.