سريانه من حيث الزمان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سريان القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم ينص على خلافه. بقاء آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه. م ٣ مدني. - الالتزامات والعقود التجارية تسري عليها أحكام القانون المدني عدا ما نص عليه في قانون التجارة. مادة ٩٦ تجارة. - رفع سعر الفائدة القانونية التأخيرية إلى ٧ ٪ من تاريخ الاستحقاق. المادتان ١١٠، ١١٣ تجارة. عدم انطباقه على التصرفات المبرمة قبل صدور قانون التجارة. خضوع آثارها للقانون الذي أبرمت في ظله. علة ذلك. المادتان١١٠، ١١٣ تجارة حكمهما مكمل لم يهدف لحماية مصلحة عامة ولا يتعلق بالنظام العام.

(الطعن ٦/٩٥ تجاري جلسة ٧/١١/١٩٩٥ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٤٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧. صفحات الملف الرقمي: 27.