النيابة في التعاقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إبرام النائب للعقد دون أن تثبت له صفة النيابة عن الأصيل. عدم إنصراف آثار العقد إلى الأصيل إلا إذا أقره. م ٦١ مدني. - عدم جواز تعاقد النائب مع نفسه باسم من ينوب عنه ما لم يؤذن له في ذلك. مخالفة ذلك. تجاوز لحدود النيابة. أثره. عدم نفاذ التصرف في حق الأصيل ما لم يقره. م ٦٢ مدني. مثال.

(الطعون ٢٧٨، ٢٨٧، ٢٨٨/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٦/٦/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ٤٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٠. صفحات الملف الرقمي: 270.