مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

النيابة في التعاقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل قيام المتعاقد بنفسه بالتعبير عن إرادته. جواز أن يتم التعاقد بطريق النيابة. استخلاص قيام أو عدم قيام النيابة في التعاقد. واقع تستقل به محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالتحدث عن كل قرينة من القرائن غيرالقانونية وتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم. شرط ذلك.

(الطعن ١٣٥١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٩/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ١٢٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧١. صفحات الملف الرقمي: 271.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: النيابة في التعاقد