الشكلية كركن في بعض العقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
استلزم المشرع لصيرورة قرار تحول الشركة من شكل قانوني إلى آخر نافذاً أن يتم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لتأسيس النوع من الشركات التي ستتحول إليه هذه الشركة ثم التأشير بذلك في السجل التجاري. - فرض المشرع شكلاً معيناً لعقد من العقود. لا يكون صحيحاً إذا إذا استوفي هذا الشكل. أي تعديل يُدخل على هذا العقد. يجب أن يكون مستوفياً لذلك الشكل. علة ذلك: تعلق الشكلية التي يفرضها القانون بالنظام العام. مؤدي ذلك. - ٢٧٤ - التزام
(الطعن ٤٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٩/٥/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٢ ص ١٧٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٤. صفحات الملف الرقمي: 274.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: الشكلية كركن في بعض العقود
- تحري الصفة في التعاقد. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. الشكلية كركن في بعض العقود:…
- إبرام العقد الشكلي وتعديله لا يصح إلا باستيفاء الشكل المطلوب. الشكل الذي يفرضه القانون يتصل بالنظام العام. أثر…
- الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر. جزاء تخلفها. بطلان العقد. تعلق ذلك بالنظام العام.…
- فرض المشرع شكلاً معيناً لأحد العقود أو لتعديله. استهدافٌ لمصلحة عامة تتصل بالنظام العام. تخلف الشكلية. أثره. ا…
- الرسمية ركن في عقد التنازل عن حصة الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة. - النزول عن الحصة في الشركة ذات الم…
- الأصل في العقود أنها رضائية. يكفي لانعقادها مجرد تراضي المتعاقدين. شكل العقد المنصوص عليه قانوناً يكون ركناً ف…