الشكلية كركن في بعض العقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل رضائية العقود إلا إذا أوجب القانون لقيامها شكلاً معيناً. أثر ذلك. أن يكون الشكل ركناً في العقد يتعين مراعاته عند التعاقد وإلا ترتب على مخالفته البطلان. - ٢٧٥ - التزام - بيع المتجر. عدم اشتراط أن يرد البيع على كافة العناصر المكونة له. تحديد العناصر اللازمة لوجود المحل التجاري. توقفه على نوع التجارة التي يزاولها صاحب المتجر. - عقد بيع المتجر. استلزم المشرع إفراغه في محرر رسمي لدى كاتب العدل وإلا كان باطلاً ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. علة ذلك: أن هذا البطلان من النظام العام.

(الطعن ١٠٠٠/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٥/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ١٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٥. صفحات الملف الرقمي: 275–276.