سريانه من حيث الزمان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مبدأ سلطان الإرادة ينظم العلاقة بين البنوك وعملائها. مؤدي ذلك: جواز الاتفاق في العقود المبرمة بينهما على سعر الفائدة المستحقة عن القروض الممنوحة لهم. شرطه: ألا يزيد سعر الفائدة على الأسعار المعلنة من البنك المركزي المحددة من مجلس إدارته بعد موافقة وزير المالية. الاتفاق على فوائد تزيد على هذه الأسعار يوجب تخفيضها إلى الأسعار المعلنة في تاريخ إبرام عقد القرض. أساس ذلك. - الاتفاق في عقود القرض على تخويل البنوك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة من العميل. جائز طبقاً لقرارات البنك المركزي المعدلة لأسعار الفائدة. -القراراتالتييصدرهاالبنكالمركزيبتعيينسعرالفائدةالتيتتقاضاهاالبنوكتطبيقاًلأحكامالمادة ٧٤ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية. عدم جواز أن يكون لها أي أثر رجعي ولا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدورها. أساس ذلك. الاتفاق على تخويل البنك رخصة تعديل السعر المتفق عليه بالعقد طبقاً لما يصدره البنك المركزي من قرارات بتعديل سعر الفائدة. قيام البنك بعد ذلك برفع السعر إعمالاً للرخصة. لا مخالفة فيه للقانون. مخالفة الحكم ذلك. يوجب تمييزه.

(الطعن ٦٠/٢٠١٠ تجاري جلسة ٣٠/١١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٣ ص ١٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨. صفحات الملف الرقمي: 38.