مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عدم رجعية القوانين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أحكام القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات أو تحقق من أوضاع. علة ذلك. - الإجراء الذي تم صحيحاً في ظل القانون القديم. بقاؤه صحيحاً في ظل القانون الجديد ولو كان يعتبره باطلا.ً مثال بشأن تعديل ق المحاماة ٤٢ لسنة ١٩٦٤ بالقانون ٦٢ لسنة ١٩٩٦ المعمول به اعتباراً من ٢٢/١٢/١٩٩٦ بوجوب توقيع صحف الدعاوى التي تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار من أحد المحامين.

(الطعن ١٤٣٠/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠/٦/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٢ ص ٢١٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣. صفحات الملف الرقمي: 43.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عدم رجعية القوانين