عدم رجعية القوانين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأحكام الموضوعية. لا تسري على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على تاريخ العمل بالقانون المقرر لها. إذ يحكمها القانون المعمول به وقت وقوعها سواء في نشأتها أو إنتاجها لآثارها أو انقضائها. - القانون الجديد يطبق منذ نفاذه بأثر مباشر على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ما لم ينص على خلاف ذلك. الاستثناء: آثار التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم تبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام متعلقة بالنظام العام. - القوانين تنشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها. جواز مد هذا الميعاد أو قصره بنص في القانون. م ١٧٨ من الدستور. - وفاة المورث قبل العمل بأحكام القانون ٥/١٩٧١ الخاص بالوصية الواجبة. أثره. عدم تطبيقه إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين. علة ذلك: اعتبار الوفاة الواقعة المنشأة للحق المطالب به بصرف النظر عن تاريخ رفع الدعوى بالمطالبة بالحق في الإرث. - أحكام مذهب الإمام مالك الذي كان معمولاً به قبل صدور قانون الوصية الواجبة. لم يرد في المشهور فيها ذكر لتلك الوصية. - قانون الوصية الواجبة. أتي بحكم خالف رأي المذاهب المالكية والشافعية والحنفية وأوجب الوصية للحفدة الذي يموت أباؤهم أو أمهاتهم في حياة أبيهم أو أمهم وكانوا لا يرثون شيئاً لوجود من يحجبهم عن الميراث إذا لم يُوص إليهم أخذاً برأي الحنابلة.

(الطعن ١٦٤/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ١٥/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٢ ص ٢٦١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤. صفحات الملف الرقمي: 44.