تسجيل عقد بيع العقار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العقود المنشئة والناقلة للحقوق العينية العقارية الأصلية على العقار ومنها حق الملكية. بقاؤها من عقود التراضي بعد العمل بأحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن التسجيل العقاري. تراخي نقل الملكية إلى ما بعد التسجيل. بقاء المتصرف ملزماً بإنشاء الحق أو نقله إلى المتصرف إليه. لا يجوز للمتصرف الإدعاء ولو قبل التسجيل بملكية العقار المتصرف فيه في مواجهة المتصرف إليه أو ينازعه في هذا الحق أو في التعويض الذي يقدر بديلاً عن نزع ملكيته. - نزع ملكية الأرض المبيعة بموجب عقد بيع ابتدائي لم يسجل. أحقية المشتري في القسيمة البديلة التي خصصتها الدولة مقابل استملاكها للعقار المبيع. منازعة البائع له في هذا التعويض العيني. غير جائزة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ٣٩٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٩/٣/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ١ ص ٤٥٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٩٨. صفحات الملف الرقمي: 398.